تشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ورشة عمل بعنوان “تغير المناخ والنزوح والسلام”، التي تُعقد في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر في الأقصر.

يُعقد الحدث تحت رئاسة مصر وبالشراكة مع سلوفينيا، وهو جزء من عملية الخرطوم، وهي مبادرة تعاونية تهدف إلى معالجة التحديات المتشابكة للنزوح والصراع وتغير المناخ في المنطقة.

وشارك متحدث من مفوضية اللاجئين وهو الدكتور مامادو بالدي، مدير مكتب المفوضية الإقليمي لشرق القرن الأفريقي والبحيرات العظمى في نيروبي، بالجلسة الثانية اليوم بعنوان “الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للنزوح المناخي في البيئات المتأثرة بالصراع” مع السفير أحمد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في أفريقيا، والسفيرة سميلجانا كنكس، السفيرة المتجولة للدبلوماسية المناخية في سلوفينيا وأدار الجلسة أندرو هاربر، المستشار الخاص للمفوضية للعمل المناخي.

سلط المتحدثون الضوء على الاستراتيجيات الناجحة والدروس المستفادة في معالجة النزوح المناخي على المستويين الوطني والإقليمي، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع والمناطق المعرضة للصراع، مع التركيز على الاستجابات الوطنية والإقليمية، مع مراعاة دور السياسات والجهود الدبلوماسية والاستجابة الإنسانية.

وعلى مدار اليومين، يتناول المشاركون العلاقة بين المناخ والصراع، من خلال دراسة كيفية تأثير تغير المناخ على النزوح والصراع عبر دراسات حالة من بلدان عدة.

وتختتم الورشة بالاتفاق على توصيات عملية لصناع السياسات لإنشاء سياسات واستراتيجيات شاملة لمعالجة آثار النزوح الناجم عن المناخ على السلام والأمن والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، سيسهل الحدث تبادل أفضل الممارسات بين الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية والمنظمات الإنسانية وممارسي السلام والتنمية، بهدف دمج النزوح القسري في جهود التنمية وبناء السلام.

وبصفة عامة، يتأثر اللاجئون والنازحون داخلياً بشكل متزايد بتغير المناخ، حيث يواجهون أحداث الطقس القاسية وتدهور الظروف البيئية. يعيش الكثير منهم في دول غير مستعدة للتكيف مع المناخ، غالبًا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى الخدمات الأساسية. هذا يجعلهم معرضين بشدة للمخاطر المناخية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، ما يعطل سبل عيشهم ويعيق الاكتفاء الذاتي ويزيد من الصراعات على الموارد الحيوية.

ولتعزيز قدرات الاستجابة في المناطق المتأثرة بالمناخ والصراع، تحث المفوضية الدول على إبقاء الحدود مفتوحة، وتعزيز أنظمة اللجوء لتقديم الحماية اللازمة لملتمسيها، وتطوير أطر لمعالجة النزوح المرتبط بالمناخ، وضمان مشاركة المجتمعات المهمشة والمتأثرة بالتغير المناخي في المناقشات السياسية.

ويعد التوسع العاجل في تمويل المناخ والدعم الإضافي من المجتمع المانح أمرًا حيويًا، خاصة للمجتمعات الضعيفة في المناطق المتأثرة بالصراع.