قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية إن خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب "يتوج عملنا في المجلس".

و أشادت خلال الجلسة العامة بمشروع القانون الذي يضع حدا لتشابه الأسماء، ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وأضافت "وأنا اقرأ القانون أنظر للجانب الإنساني"، مشيدة بالدعم الموجه لذوي الإعاقة المسنين، فضلًا عن تطبيق التكنولوجيا في الاجراءات الجنائية، ولكنها اعتبرت أن الرقمنة غير المكتملة تؤدي لمشكلات عديدة مطالبة بوضع إجراءات رقمية محكومة.

وتابعت: "أتكلم بلسان المتهم، التوسع في منح الضبطية القضائية أمر يقلقني جدًا خاصة غير المؤهل وغير المختص"، مضيفة " كصيادلة واطباء موظف عام يحرز حاجات من الصيدلية وعدم إظهار الهوية أمر يزعجني كثيرا في حاجات أخرى في التعديلات حينها".