كشف أحمد كجوك وزير المالية عن وجود تعاون تنسيقي بين المالية والاستثمار لتوحيد الإجراءات والتكاليف والرسوم التي تصدر من أكثر من جهة لتخفيف الأعباء علي المستثمرين وتوحيد جهة التحصيل، مشيرا إلي البدء بمقترح بتخفيض صندوق التدريب لأي شركة لديها نشاط تدريبي.

كما أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التوسع في الفحص بالعينة للممولين بحيث يشمل كافة المأموريات والمراكز وذلك لتقليل النزاعات، قائلا: "نثق في الممول وما يقدمه وسيكون هناك فحص وفقا لمعايير معينة ولن يخضع كافة الممولين للفحص ومن سيخضع له سيتم توضيح كافة البيانات المطلوب تقديمها منعا للتأخير".

وأشار كجوك، إلي توسيع القاعدة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي من ومضاعفة عدد الحملات للوصول إلي أكبر عدد من الممولين، مؤكدا أنه تم تحصيل 10 أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها من خلال النزول علي الأرض.

كما لفت وزير المالية إلي أن الفترة القادمة سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر، للتيسير وتحقيق مبدأ الاستقرار لمجتمع الأعمال ليكونوا علي علم بطبيعة السياسة الضريبية لبناء تقديراته بوضوح.