نجحت وزارة البيئة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، في إنقاذ عدد 20 حيواناً من 5 أنواع مختلفة مهددة بالانقراض في مصر، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات دعماً للحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي المصري.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الأنواع الخمسة للحيوانات تشمل عدد 7 عقبان من أنواع مختلفة، و7 حدأة مصرية، و3 تماسيح نيلية، عدد 2 صقر جراد وصقر حوام، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً إعادة تأهيل تلك الحيوانات والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في موائلها الطبيعية تمهيداً لإطلاقها إلى الطبيعة.

وأضافت وزيرة البيئة أن عملية الإنقاذ تمت بالتعاون الكامل مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك بعد تلقي وزارة البيئة بلاغاً من خلال أحد المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بقيام محل لبيع الحيوانات الأليفة ببيع بعض الأنواع البرية التي يُحظر الاتجار بها طبقاً لقانون البيئة ليتم علي الفور تشكيل لجنة من المختصين من خبراء التنوع البيولوجي بوحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة للتوجه إلى المكان المبلغ عنه ، حيث تم العثور على الأنواع المذكورة.

وأشادت وزيرة البيئة بدور المواطنين في إنقاذ الحيوانات البرية، مؤكدةً أن الواقعة تمثل نموذجاً مشرفاً لنجاح برامج الوزارة في دمج الموطنين كشركاء لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع المصرية المهددة بالانقراض، مقدمةً لكل من ساهم في عملية الإنقاذ كل الشكر والتقدير.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة لديها برنامج متكامل لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة ونقابة العاملين بالصيد البري، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية. بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

وتهيب وزارة البيئة بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الاتجار غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.