قال حسام عيد محمود - مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية - إن النظام القضائي المصري يشهد تحولاً جوهرياً مع إقرار التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تمثل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية. هذه التعديلات تعالج العديد من التحديات التي واجهت النظام القضائي سابقاً، وتؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالكفاءة والفعالية.

وعدد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية أبرز ملامح التطوير،كالتالي:

1. التحول الرقمي:
تبني التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية
إدخال نظام الإعلان الرقمي
تفعيل منظومة التحقيق والمحاكمة عن بُعد

2. تعزيز دور النيابة العامة:
توسيع صلاحياتها في تحريك الدعوى الجنائية
منحها الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وفقاً للمادة (١٨٩) من الدستور

3. تعزيز حقوق الإنسان:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي
تقييد سلطات الضبط القضائي في إجراءات القبض والتفتيش
إقرار نظام تعويض للمتهمين في حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر
وضع إطار متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم
توفير تسهيلات خاصة لذوي الهمم خلال مراحل التقاضي

ونوه حسام عيد على أهمية دور الحوار الوطني في خروج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قائلا: شكلت جلسات الحوار الوطني منصة مهمة في صياغة هذه التعديلات، حيث أولت اهتماماً خاصاً بقضية الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت هذه الجلسات فعاليتها كآلية استشارية تمثل مختلف شرائح المجتمع المصري، مما يعزز من شرعية وشمولية الإصلاحات المقترحة.

ولفت عيد.إلى أنه من المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.