أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي في توقيت هام، حيث تتماشى مع الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي وتعزيز العدالة.

تعزيز الشفافية في النظام القضائي

وأوضح خزيم في تصريحات لصدي البلد أن هذه التعديلات تعد استجابة مباشرة لتوصيات جلسات الحوار الوطني، مما يدل على التزام الحكومة بتحسين حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في النظام القضائي.

وأشار خزيم إلى أن هذه التعديلات ستساعد في تقليل فترات الحبس الاحتياطي، مما يتيح الفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا. وأضاف أن هذا التوجه يساهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي، ويعزز من إمكانية تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة، حيث يسعى الجميع إلى حسم القضايا بصورة سريعة وفعالة.

تحديث النظام القانوني في مصر

وأوضح خزيم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يجعلها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وهو ما يضمن تسريع الإجراءات القانونية.

كما سلط خزيم الضوء على أهمية حماية حقوق الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم من خلال هذه التعديلات، مع تقديم تسهيلات لذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

ولفت إلى أن القانون سيشهد تحولاً تدريجياً نحو الإعلان الرقمي والتحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مما يسهل الوصول إلى العدالة.

توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار

وفي سياق تأثير هذه التعديلات، أكد خزيم أن التغييرات القانونية ستنعكس إيجابياً على المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ستعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير.

وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير. أشار خزيم إلى أن هذه الإصلاحات القانونية لا تعزز فقط حقوق الأفراد، بل تعكس أيضاً التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.