في خطوة تُشكل تحولاً مهماً في العلاقات بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت الخارجية الإسرائيلية رسميًا إلغاء اتفاقية تنظيم تعاملاتها مع "الأونروا" التي تعود إلى عام 1967، وذلك عقب إقرار قانون بالكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، يمنع عمل الوكالة داخل إسرائيل ويحد من تفاعل السلطات الإسرائيلية معها.

وبالتأكيد سوف تترتب على هذه الخطوة تداعيات قانونية وإنسانية متعددة، خاصة في ظل دور "الأونروا" الحساس في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع "الأونروا"

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع "الأونروا" منذ عام 1967، وذلك بعدما أقرت في أكتوبر الماضي قانوناً يحظر على الوكالة العمل في البلاد، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون معها.

ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة، وكلاهما يعتبر بموجب القانون الدولي خارج إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ودأبت إسرائيل على انتقاد "الأونروا" واتهمتها بالتحامل على إسرائيل، قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة "حماس"، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكن دون أن تقدم أدلة على ذلك.

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا

بعد أيام من الحظر.. قوات الاحتلال تدمر مكتب الأونروا بالضفة الغربية

وتأسست "الأونروا" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 "لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين". وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.

وتتمتع وكالة "الأونروا" بتفويض إنساني وتنموي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في انتظار "حل عادل ودائم لمحنتهم".

وتستمد "الأونروا" تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض "الأونروا"، ولا يتم تحديد تفويض الوكالة في مصدر أو وثيقة واحدة، بل إن تفويض الوكالة مستمد في المقام الأول من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطور تفويض الوكالة على مر السنين، كما هو منصوص عليه في قرارات مختلفة للجمعية العامة، ليشمل تقديم خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها الذين نزحوا حالياً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي اندلعت في عام 1967 وما تلاها.

وعلق أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، على هذه الخطوة، قائلا: إنه تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة.

وأضاف أبو لحية في تصريحات لـ "صدى البلد": تعمل إسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة إلى زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.

وتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م، حيث يعتبر وجود الاونروا شاهدا على بقاء قضية اللاجئين وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.

وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في حماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .

وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها الغير قانوني ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.