قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الدكتور وليد عطا إلى انتخابات الاتحاد المصري لالعاب القوى ، والغاء قرار استبعاده من الانتخابات.

ورفع الدكتور وليد عطا دعوى مستعجلة للعودة إلى السباق الانتخابي عقب قرار استبعاده من قبل الاتحاد واللجنة الأوليمبية والذي تضمن أسبابا غير حقيقية ، حيث ذكر في قرار الاستبعاد أن آخر حكم قضائي صدر لم يكن في صالح الدكتور وليد عطا وهو الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق عليا ، ورقم 16529 لسنة 68 ق عليا المقدمين من اتحاد العاب القوى ووزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر العاري تماما من الصحة ، حيث أن الحكم في الطعنين المذكورين جاء كالتالي : "حكمت المحكمة بإعتبار الطعنين كأن لم يكن وألزمت الطاعن "اتحاد العاب القوى ، ووزارة الشباب والرياضة" بالمصروفات.

وها هو الدكتور وليد يحصل على حكم جديد اليوم يؤكد أحقيته بالترشح .

وأعلن الدكتور وليد عطا أنه لن يصمت على ما تعرض له من تشهير ، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من وقع على اي أوراق أو قرارات أو بيانات رسمية أو صحفية تضمنت تشهير به أو إساءة لشخصه.
و أكد الدكتور وليد عطا على ثقته الشديدة في وعي الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى ، وأنهم شاهدوا بأعينهم سواء بالانتخابات الماضية عام 2021 والانتخابات الحالية من تغيير حقائق ، واختلاق أسباب غير حقيقية لإيهام الجمعية العمومية بعدم أحقيته بالترشح ، وفي كل مرة يثبت القانون أحقيته في الترشح.

وطالب الدكتور وليد عطا أعضاء الجمعية العمومية المحترمة بأن يكون موقفهم حاسم تجاه من يحاول خداعهم ، وان يعلوا مصلحة اللعبة ، وان ينقذوها بأيديهم مما آل إليه حالها ، بعدما وصلت للعالمية في دورة 2016/2012.