أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "- B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث أكدت الوكالة في بيانها أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.

وزير الاستثمار يشارك في اجتماعات لجنة التعاون التجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا

وزير الاستثمار: السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية المتميزة

القاهرة تستضيف مؤتمر إقليمي وعالمي متخصص فى أنظمة المعارض أبريل المقبل

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدير عام صندوق النقد الدولي لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أكد الرئيس ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وأكد محمد عطية الفيومي، أن فيتش توقعت حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي سيصل إلى 16 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود تدافقات مالية استثمارية بصورة أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، رغم العديد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن.

وأشار الفيومي إلى نجاح الحكومة المصرية في إبرام عدد من الصفقات الناجحة، على رأسها صفقة رأس الحكمة، والتي عززت من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

وأرجعت الوكالة الدولية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى انخفاض المخاطر الخارجية، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين، وتمويلات المؤسسات المالية الدولية الجديدة، والتي تيسرها تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وظروف نقدية أكثر صرامة.

وذكرت فيتش أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلقت ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، منوهة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن.

وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7%هذا العام، وأكثر من 5% على المدى المتوسط.