EN
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189.
وقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة ٦"، عبر فضائية "الحياة": نأمل في خروج قانون يلبي طموحات المصريين، مؤكدا أن مجلس النواب سيعمل على الإنتهاء من القانون قبل بداية العام الجديد.
وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع وهي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان.
وأوضح أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت في المناقشة.
