قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي إن معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعني أن مصر أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.

واستهلت مدير عام صندوق النقد الدولي حديثها بالشكر والترحيب برئيس مجلس الوزراء والحضور من الوزراء والمسئولين، مُعربة عن سعادتها اليوم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلة: كما هو معهود دائما، كان اللقاء مثمرًا وملهمًا بشأن تلك الشراكة التي تجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأضافت/ كريستالينا جورجييفا، لقد جئت تلك المرة لأُعرب وأقدم تقديري لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والمواطنين المصريين، وذلك على القوة الملحوظة التي أظهرها جميعهم في ذلك الوقت الصعب الذي تشهده المنطقة.

وقالت: أردتُ أن أخبر الجميع من هنا، من القاهرة، كيف يُقدر صندوق النقد الدولي بعُمق تلك الشراكة مع مصر، كما أننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي: لقد أظهرنا ذلك الدعم في أبريل الماضي عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة.

وأضافت في حديثها: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.

واستعرضت كريستالينا جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

واستطردت مدير عام صندوق النقد الدولي: بالإضافة إلى ما سبق، نجحت مصر في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين ولا سيما الشباب.

وأضافت كريستالينا جورجييفا أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.

وقالت: تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعا في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر.

وأوضحت أن الإصلاح ليس سهلًا، وهنا أودُ أن أشيد بجهود الحكومة والشعب المصري، قائلة: رسالتي لكم هي أنني على ثقة تامة أنكم سترون عوائد هذه الإجراءات في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء.

وتابعت: نحن في العاصمة الإدارية الجديدة، وما حدث هنا يُظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال تبني نهج الإصرار، مشيرة إلى أنها تتحدث عن الإصرار هنا في إشارة إلى 3 محاور أولا تطبيق سياسات من شأنها توفير استقرار أكبر للاقتصاد الكلي والعمل على خفض معدلات التضخم، ثانيًا ما يمكن فعله من أجل تحقيق ازدهار القطاع الخاص بما يُسهم في خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، وطبيعة الخطوات التي يُمكن أن تتخذها السلطات المصرية في هذا الصدد، أما المحور الثالث فهو كيف يُمكن دعم المُستهدفات المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء الكثير من المناقشات حول الكثير من هذه الأمور خلال الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالجهود الرامية لتحقيق هذه المستهدفات.

وأوضحت "جورجييفا" أن العالم يتغير بسرعة مطردة، وهذا يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف، وفوق كل هذا البحث عن الفرص والسعي وراء تحقيقها بما يحقق مصلحة شعب هذا البلد الرائع.

وأضافت: أتيتُ إلى مصر في زيارات عدّة، وفي كل مرة يُبهرني تاريخ مصر وثرائه، مشيرة إلى قصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم، ومشيرة في الوقت نفسه باستمتاعها في كل مرة تزور فيها مصر بالطبيعة فى هذا البلد الجميل وشعبه الرائع.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير لـ/ "كريستالينا جورجييفا"، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، على حضور هذا المؤتمر الصحفي، لافتا إلى الشراكة المثمرة بين مصر والصندوق، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، معربا عن توقعه بالمزيد من أوجه الشراكات الناحجة والمثمرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن "كريستالينا جورجييفا" وجهت رسالة مهمة للغاية وهي أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الكبيرة للغاية في وتيرة التغيير، الأمر الذي يوجب على كل الحكومات أن تتعامل مع تلك التحديات غير المسبوقة، وأن تكون أسرع من التغيرات التي تحدث؛ لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول.