مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

بريق أمل لأصحاب المعاش المبكر

في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب أمام المعاشات المبكرة لينطلقوا من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط.

وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق أمل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.

مكاسب هذا القرار

وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات يعد خطوة هامة في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية وذلك من خلال تحسين الاستدامة المالية حيث يسهم تغيير سن الخروج على المعاش المبكر في تحسين الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، مما يساعد على ضمان تقديم المعاشات للأجيال القادمة ، أيضا توازن سوق العمل حيث يؤدي تعديل سن المعاش إلى تحسين توازن سوق العمل، حيث يسمح بزيادة عدد الأفراد في القوى العاملة لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية ،كذلك التأثيرات الاجتماعية حيث تواجه بعض الفئات، خصوصا من هم في وظائف تتطلب مجهودا بدنيا تحديات في التكيف مع هذه التغييرات.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد "، من الضروري أن يتم توفير برامج دعم وتدريب لمساعدتهم ، التوعية والإعلام من المهم أن تكون هناك حملات توعية للجمهور حول التغييرات الجديدة في القانون، لضمان فهم الجميع للاشتراطات الجديدة وحقوقهم ،أيضا تطبيق العدالة يجب أن يضمن التطبيق العادل للاشتراطات الجديدة، بحيث لا تؤثر سلبا على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وتابع: كما أن تأثير تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر على المواطن من خلال اضطرار بعض المواطنين إلى العمل لفترة أطول، مما قد يؤثر على خططهم الشخصية والعائلية ، زيادة الضغوط النفسية، بعض الأفراد قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب الحاجة إلى الاستمرار في العمل، خاصة في الوظائف الشاقة حيث يتيح بقاء المزيد من الأشخاص في سوق العمل لفترة أطول، مما قد ينتج عنه تنافس أكبر على الوظائف المتاحة ، استدامة المعاشات من خلال تأخير سن المعاش، أيضا يمكن تقليل الضغط على صناديق المعاشات، مما يساهم في استدامتها على المدى الطويل ، زيادة الدخل حيث يمكن أن يتيح للمواطنين فرصة كسب المزيد من المال قبل التقاعد، مما يساعد على تحسين وضعهم المالي ، كذلك تطوير المهارات البقاء في سوق العمل لفترة أطول قد يعزز من فرص التعلم والتطوير المهني، مما يمكن الأفراد من اكتساب مهارات جديدة ، تحسين مستوى المعيشة إذا تم استخدام الفترة الإضافية للعمل بشكل فعال، حيث يمكن أن يحسن ذلك مستوى المعيشة للأفراد وعائلاتهم ، بينما يواجه المواطن تحديات جراء تغيير سن الخروج على المعاش المبكر، كما ان الفوائد المحتملة في جوانب الاستدامة المالية وتحسين الدخل يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع ككل من المهم أن يتلقى المواطن الدعم المناسب للتكيف مع هذه التغييرات.

ماذا عن المعاش المبكر ؟

ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصاً انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيحالمعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.

وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي - بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.

وحول كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين.