كشف الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية وأمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عن تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة من سكني إلى إداري، مؤكدا متابعة الاتحاد للأزمة وهناك تنسيق دائم بين نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان لحل الأزمة.

وقال علاء إنه تم عقد لقاء مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة، كما تم التواصل مع عدد أعضاء مجلس من النواب، لتقديم طلبات إحاطة في المجلس، علاوة على تقديم الدفوع القانونية التي تثبت مخالفة قرارات الوزارة لقانون المنشآت الطبية.

وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه جار التواصل مع المجلس لمناقشة الطلبات والوصول لحل سريع في تلك المشكلة منعا لتضرر أعضاء النقابتين من غلق العيادات الخاصة، لا سيما وأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتخدم عدد كبير من المرضى في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، إلى أن النقابتين لا يألوا جهدا في متابعة الأزمة، وقد تم إعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، والتأكيد على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.

واختتم: “كما جرت مخاطبة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض”.