شاركت دولة الإمارات في الاجتماع رفيع المستوى لـ"التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" الذي استضافته المملكة العربية السعودية.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد في الرياض على مدار يومي 30 و31 أكتوبر 94 دولة ومنظمة دولية.

وألقى خلاله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” كلمات رئيسية.

وترأست معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر.

وأعربت معالي نسيبة عن تقديرها لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة في تسهيل الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، مضيفة أن القيادة التاريخية للمملكة مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بمستقبل تعيش فيه دولتا فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في سلام مع بعضهما البعض ومع جيرانهما، كما رفضت كل المحاولات الرامية إلى خلق حقائق على الأرض تعوق تحقيق هذا الهدف.

وفي ضوء الأرقام المروعة لعدد القتلى والجرحى منذ بدء الصراع، جددت معاليها الدعوة إلى الحماية غير المشروطة للمدنيين وعمال الإغاثة.

وفي هذا الصدد، سلطت معاليها الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني لشعب غزة الشقيق، ودعت إلى إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل فوري وشامل ودون عوائق.

وحذرت معالي نسيبة من تدهور الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك في الشمال حيث انعدمت السبل أمام 400 ألف شخص لتلقي المساعدات، وأشارت إلى التنبيهات الأخيرة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في غزة والتي تفيد بأن أكثر من 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء القطاع يعيشون في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وفي هذا السياق، جددت معاليها إدانة دولة الإمارات للقوانين التي تستهدف العمل الأساسي الذي تقوم به وكالة “الأونروا”، وشددت على أن موظفي "الأونروا" ومبانيها محميون بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ويجب احترامهم.

كما شددت معاليها خلال اجتماعات الرياض على مخاطر تفاقم التوترات وتداعيات التصعيد العسكري في كافة أرجاء المنطقة.

وجددت دعوة دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.

وأعربت معاليها عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، وتداعيات التصعيد الخطير وتأثيره على الاستقرار الإقليمي، وأكدت في هذا الصدد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات الراهنة.

كما سلطت دولة الإمارات الضوء على المخاطر التي تترتب على التحريض وخطاب الكراهية على جانبي الصراع، وشددت على الأثر المدمر لهذه الممارسات في الضفة الغربية، حيث يتعرض الفلسطينيون لأعمال العنف من قبل المستوطنين من دون عقاب.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى الأطر القائمة للتعامل مع هذا التحدي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2686 (2023) بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين" الذي أقر بأن خطاب الكراهية والتطرف وعدم التسامح تُعد عوامل تؤجج الصراع، وحدد سبل العمل المشترك بين الدول والمجتمعات للتصدي معاً لهذا التهديد.