تصاعدت حدة القضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعدما تقدمت رئيس الغرفة الأولى بالمحكمة والمسؤولة عن إصدار مذكرات الاعتقال بحقّ قادة الاحتلال، باستقالته بحجة وجود ظروف صحية لديها، ورغم أن أسباب الاستقالة الحقيقية لا تزال غامضة حتى اللحظة، ولم يُعرف إذا ما كانت هناك ضغوطا تمارس عليها لعدم إصدار مذكرات الاعتقال، لكن في الغالب هناك ضغوطا في الخفاء من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل لدفعها إلى الاستقالة، كما أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يواجه أيضا إدعاءات بالتحرش الجنسي من قبل إحدى المحاميات وسيتم التحقيق فيها.

وتعليقا على ذلك، أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن ما تواجهه الدائرة التمهيدية الأولى المعنية بإصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو رئيس الوزراء وجالنت وزير الدفاع الإسرائيليين، يعتبر موقف وحالة استثنائية لم تشهدها المحكمة الجنائية الدولية منذ انشائها عام 1998 ودخول نظامها الأساسي للنفاذ عام 2002، فقد تقدمت ولأول مرة أكثر من 60 دولة بملاحظات قانونية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الإسرائيليين المدعى ارتكابهم جرائم حرب منذ انتفاضة الأقصى الفلسطينية في السابع من أكتوبر عام 2023، حيث تحاول هذه الدول أن تبين للمحكمة أنه ليس لها أي اختصاص على ملاحقة الإسرائيليين على اعتبار أن الإسرائيليين ينتمون لدولة إسرائيل وهي غير عضو في نظام المحكمة.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إنهم يزعمون أيضا أن إسرائيل لديها جهاز قضائي مستقل وأن إسرائيل تستطيع أن تلاحق المتهمين نيتينياهو وجالانت عن ذات الاتهامات الموكولة لهم من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمه لا تستطيع أن تشيح بنظرها عن هذه الملاحظات المقدمة من هذه الدول وعليها واجب دولي بموجب النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الأدلة والإثبات في النظر وبعناية لهذه الملاحظات.

وأوضح أيمن سلامة، أن هذه الملاحظات ليست اعتراضات ولكن ملاحظات قانونية يوفرها النظام الأساسي للمحكمة للدول الأعضاء وحتى الدول غير الأعضاء في نظام المحكمة، ولذلك لا تستطيع المحكمة إلا وأن تدرس بعناية هذه الملاحظات والمذكرات القانونية المقدمة للمحكمة منذ عدة شهور.