EN
كشف مصدر بوزارة الكهرباء عن صدور قرار بضرورة تركيب العدادات الخاصة بالتيار الكهربائي خارج الوحدات السكنية وليس داخلها .
وتابع المصدر فى تصريح لصدى البلد أن الهدف من هذا القرار هو سهولة الكشف على العداد وكشف عملية التلاعب وسرقة التيار ، لأن العداد اذا كان داخل الوحدة السكنية فمن الممكن عدم فتح الباب للجان التفتيش وكشاف العداد.
وتابع المصدر أنه سيتم تغيير 4.5 مليون عداد قديم من العدادات المعطلة والمغلقة واستبداله بمسبوق الدفع خاصة بعد توجيه وزير الكهرباء بضرورة المرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة ، والمتابعة الدقيقة لعدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا .
383000 إجمالي عدد المحاضر
وذكر المصدر أن إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر بلغت 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، فيما يتم مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي .
فيما وجه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين
كما تعمل الوزارة وشركاتها التابعة حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ،فيتم تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية ، حيث أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومى .
