أكدت الدكتورة مايسة حمزه الصناعات الغذائية و"المواصفات والجودة" يتعاونان للحد من البصمة الكربونية قطاع التصنيع الغذائي حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة حيث يتوجب علينا جميعاً العمل معًا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لندوة "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اليوم الخميس
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذى يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
واشارت الى أن الهدف من هذه الندوة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من ابرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميا في اطار الجهود الرامية للتخفيف من اثار التغير المناخي.
ولفتت إلى ان قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والتي اهتمت فى الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على كافة الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبنى الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة حيث تأتي هذه الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعى بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.