EN
تلعب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) دورًا حاسمًا في توفير الاحتياجات الأساسية والإنسانية لسكان قطاع غزة، حيث أصبحت لا غنى عنها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.
ومع إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونًا يمنع الأونروا من العمل في القدس الشرقية والمناطق المحتلة، تُثار التساؤلات حول تأثير هذا القرار على حياة الفلسطينيين ومستقبل التعاون الدولي.
أهمية الأونروا وموقفها من القانون الإسرائيلي
أوضح جوناثان فاولر، المتحدث باسم الأونروا، أن المنظمة تمثل "العمود الفقري" للعمل الإنساني في غزة، حيث تعتمد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على شبكاتها اللوجستية لتأمين الدعم الحيوي. وأكد فاولر أن المنظمة تستعين بما يزيد عن 18 ألف موظف، بينهم آلاف المعلمين والعاملين الصحيين، لتقديم خدمات الإغاثة الحيوية، معبرًا عن أمله في تراجع إسرائيل عن هذا القرار.
وسيؤدي حظر نشاط الأونروا إلى منعها من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مما سيعرقل جهودها في توفير السلع الضرورية وحركة موظفيها. ويحذر فاولر من أن هذا القانون يمثل "مشكلة خطيرة" خاصة في ظروف الحرب القائمة، حيث تتطلب عملياتها الإنسانية التنسيق المستمر مع الجيش الإسرائيلي لضمان سلامة فرق العمل.
ومن جانبه عبر فاولر عن قلقه إزاء انعكاسات القرار على التعددية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى التي تتخذها حكومة للتخلص من منظمة أممية غير مريحة لها.
في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة في غزة، يتضاعف الاعتماد على خدمات الأونروا، ما يجعل من قرار حظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهديدًا مباشراً لاستقرار أوضاع اللاجئين.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، خطورة هذا القرار وأبعاده الإنسانية والسياسية.
ويصف الدكتور أبو لحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه تصعيد خطير، يهدف إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، بما في ذلك حق العودة الذي أكده قرار مجلس الأمن رقم 194. ويشير إلى أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على الأمل في العودة إلى الديار، ويمثل تحديًا للجهود الدولية المستمرة في حماية حقوق اللاجئين.
وتزامن القرار مع الحرب الإسرائيلية على غزة، ما يزيد من المصاعب غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة مع اعتمادهم الكبير على خدمات الأونروا الإنسانية.
ويؤكد أبو لحية على أن حظر الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، في ظل غياب بدائل قادرة على تقديم الدعم الإغاثي اللازم.
ويضيف أبو لحية، أن الأونروا تقوم بدور أساسي في عدة دول عربية مثل لبنان وسوريا والأردن إلى جانب غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تعتمد أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على خدماتها، ويمثل حظر عمل الأونروا تهديدًا سيتجاوز آثاره الفلسطينيين في فلسطين المحتلة إلى كل من يستفيد من خدمات الوكالة في الدول المضيفة، وهو ما يفسر الإجماع الدولي على إدانة القانون الإسرائيلي والمطالبة بتراجعه، مشددًا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في مواجهة هذا التصعيد.
