توقع "صندوق النقد الدولي" أن يواصل القطاع غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، مسيرة النمو التي حققها في السنوات الأخيرة، في وقت اعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، أن هذا القطاع سيكون قاطرة النمو في هذه الدول.

أزعور أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش الإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن القطاع شهد "استمرارية" خلال السنوات الماضية، رغم تقلب أسعار النفط، معتبراً أن هذا الأمر ناتج عن استراتيجيات التنوع الاقتصادي التي كانت وتيرتها "مقبولة أو مرتفعة نسبياً، إذا ما قورنت بمعدل النمو العالمي".

قدّر الصندوق أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج 3.7% هذه السنة، ليتسارع إلى 4% خلال العام المقبل، وهي نفس التقديرات التي أوردها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بوقت سابق هذا الشهر.

أزعور رأى أن استمرارية النمو في القطاع غير النفطي في دول الخليج تعود إلى عوامل رئيسية، وهي السياسات والإصلاحات المعتمدة من قبل هذه الدول، والتي ساهمت برفع مستوى الإنتاجية، فضلاً عن استثمارها في قطاعات واعدة، بالإضافة إلى "القدرة السريعة على الخروج من أزمة كورونا، وهذا ميّز دول الخليج عن باقي دول العالم".