أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.

ودعا منصور لـ صدى البلد الحكومة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، خاصة أن المخالفات تُقدر بالملايين.

وأوضح أن أحد أبرز العوائق هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال.

وأشار النائب إلى أن المدة المتاحة للتصالح أوشكت على الانتهاء، ومع ذلك لم يصل عدد المتقدمين إلى المستوى المطلوب من البرلمان والحكومة، ومشددا على أهمية إعطاء تعليمات للإدارات المحلية لتيسير الإجراءات وعدم رفض أي طلبات تصالح من تلقاء نفسها، إذ أن هذا ليس من اختصاصها القانوني.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن التصالح يمثل فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أملاكهم وفقا للقوانين واللوائح، داعيا إياهم إلى الإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة.