قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ردا علي سؤال صدي البلد بشأن هل سيتم إصدار ثاني من وثيقة ملكية الدولة، إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022 ، وكان سيتم مراجعتها كل ٣ سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار ، مشيرا إلى أن الوثيقة تستهدف تعظيم استغلال موارد الدولة.
وأضاف أنه في ضوء المستجدات التي حدث في المنطقة فإن الحكومة تعمل علي تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم القطاع الخاص ليقود الاقتصاد المصري مؤكدا ان عدد من القوانين التي تم الموافقة عليها اليوم جميعها داعما لقطاع الخاص .
وأردف أنه من الممكن ان يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات في الوثيقة ونسب تواجد الحكومة في المشروعات ومن الممكن ان نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة وسيظل نفس الهدف موجود وهو تشجيع القطاع الخاص وضمان الحيادية والمنافسة.