قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.

من جانبه، اقترح النائب حمادة زهير، عضو اللجنة أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور علي أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور اخري بموافقه رئيس الوزراء.

وتساءلت النائبة ميرفت إليكسان، عن حجم الطلبات التي انجزت منذ أخر قانون وتلك المتبقية، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفتره القادمة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوه مهمه لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.

وطرحت تساؤلات نيابية أيضا بشأن المستهدف من الحصيلة الضريبية والمستهدف في ضوء التعديل التشريعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء ما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بحضور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية.