دعا أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إلى دعم الاقتصاد القومي بالاستثمار في الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة لتحفيز الاقتصاد المصري ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ورفع لواء "صنع في مصر" في كل محافظات الجمهورية وضبط ميزان المدفوعات ومواجهة العجز في الميزان التجاري.

وقال "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، إن أكثر المشاكل التي تواجهها مصر حاليا هي تسابق الأثرياء والميسورين المصريين بضخ مدخراتهم في شراء العقارات بكل ما فيه من عوامل مثمرة، ولكن في الوقت الراهن وفي ظل التوترات الإقليمية الحالية يؤدي هذا إلى تأثير سلبي على الاقتصاد، ما يسهم في تجميد رؤوس الأموال اللازمة لتشجيع الصناعة والزراعة نتيجة حبس الأموال طويلة الأجل والدخول في عملية شراء غير مدروسة للعقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال التي كان الأجدر أن تستثمر في بناء المصانع أو استصلاح المزيد من الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي والتوقف عن الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والذرة والفول وغيرها من المواد الغذائية التي تكبد ميزانية الدولة مليارات الدولارات شهريا.

وكشف عن أن الهرولة لشراء وتسقيع العقارات أو الأراضي الخاصة بالمباني أو المناطق الصناعية بغرض البيع والثراء السريع مجرد وهم، لأنه يدخل المشتري في دوامة الأقساط والديون ثم التعثر ومن ثم حدوث فقاعة عقارية وتضخم غير حقيقي في أسعار العقارات مع ارتفاع معدلات البطالة وتعثر عجلة الإنتاج وتراكم الديون الشخصية والقومية وارتفاع عوائد الفائدة والرضوخ لقروض صندوق النقد الدولي المجحفة بحق البلدان النامية الطامحة للتقدم والازدهار.

وفي نفس السياق أشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار أدى إلى توجه المصريين بالخارج إلى العمل بالمثل في شراء عقارات لضمان مستحقاتهم دون الدخول في المشروعات الاستثمارية المنتجة التي تساعد على توفير فرص العمالة ورفع مستوى الدخل للأفراد وزيادة الإنتاج القومي، داعيا إلى عدم التسابق وتجميد الأموال في الذهب أو العمله الأجنبية لتحقيق مكاسب سريعة، لما لهذه التصرفات من آثار سلبية على الاقتصاد المصري في الأجلين القصير والبعيد.

وأكد على ضرورة الاتجاه للاستثمار الحقيقي في الإنتاج ودعم اقتصاد وطني قوي ومرن قادر على امتصاص الصدمات التي ظهرت مؤخرا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة ولبنان وتصاعد التهديدات بنشوب حرب إقليمية شاملة بين إسرائيل وإيران، ما يهدد بدخول اقتصاد المنطقة والعالم في مرحلة ركود تفوق تلك التى سببتها الأزمة المالية العالمية قبل سنوات، موضحا أن الاقتصاد القوي هو المبني على الإنتاج وليس الاستهلاك أو الادخار.