تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.

وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية، الذى لم ينص علي تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلي تجارى أو إداري.

وأكد محمد زين الدين، أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، ببالتالي لا يجوز من الناحية القانونية، قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها الذى هو متوافق مع القانون الخاص بها.

وتابع عضو مجلس النواب: لابد الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذرا من أنه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية.

وطالب محمد زين الدين، بضرورة إعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.