تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء، بشأن ارتفاع تكلفة وتسعيرة الكهرباء في العداد الكودى بالمخالفة للقانون.

وقال عصام في طلبه إنه تلقى عددا كبيرا من شكاوى المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، حول ارتفاع تكلفة تركيب العداد الكودى، بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة الكهرباء من خلاله مقارنة بالعداد القانونى.

وأضاف: “جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، وذلك بديلا لنظام الممارسة المتعارف عليه من قبل، وذلك في محاولة للحد من إهدار الكهرباء ومواجهة حالات سرقات التيار الكهربائى”.

وأوضح أنه ورغم أن تلك الخطوة تعد جيدة، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع جاء بنتائج عكسية، حيث بدلا من تشجيع المواطنين المخالفين على تركيب ذلك العداد، أصبح هناك عزوف عنه، نظرا لارتفاع تكلفة تركيبه، وارتفاع تسعيرة الكهرباء من خلاله، حيث جاء قرار جهاز مرفق الكهرباء بمحاسبة أصحاب العداد الكودى بسعر موحد وهو 2014.5 قرش من أول كيلوات للساعة.

وذكر أنه طبقا لهذا القرار أصبح هناك اختلاف فى أسعار الكهرباء بين أصحاب العداد الكودى والعداد القانونى حيث تم إلغاء الشرائح فى محاسبة أصحاب العداد الكودى ويحاسبوا بسعر موحد وهو 214.5 ، وذلك على خلاف نظام الشرائح للعدادات القانونية، حيث تبلغ تسعيرة الشريحة الأولى من 0 كيلو وات إلى 50 كيلو وات نحو 68 قرش، والشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة نحو 78 قرشا، الشريحة الثالثة وهى من 0 كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة نحو 95 قرشا، والشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة نحو 155 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة نحو 195 قرشا، والشريحة السادسة من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة نحو 210 قروش، والشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بقيمة 230 قرشا.

وأشار النائب إلى أن العداد الكودى يحاسب الكهرباء على تسعيرة أكبر شريحة في العداد القانونى متخطيا نحو ست شرائح، الأمر الذى يشير إلى عدم المساواة بين المواطنين.

ولفت إلى أن فكرة اعتبار كل من يستخدم العداد الكودى، سارق للكهرباء وبالتالي يجب معاقبته، هو أمر لا يجب تعميمه، نظرا لأن هناك حالات عديدة لديها مشكلات في الترخيص وتريد استخدام المرافق لحين انتهاء إجراءات الترخيص، وبالتالي لا يجب معاقبتهم بزيادة تسعيرة استهلاك الكهرباء.

وأكد أن الزيادة المبالغ فيها في تسعيرة الكهرباء، تجعل المواطنين يعزفون عن تركيب العداد الكودى، ويستخدمون وسائل تحايل لاستخدام الكهرباء.