أفادت صحف دولية بأن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل إثر قرار الكنيست بالمصادقة على حظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة.

وذكرت الصحف أن السؤال أمام المحكمة سيكون هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، فيما يرى مراقبون أن رأي المحكمة سيكون استشاريًا وغير ملزم لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: "نأمل طرح مشروع القرار للتصويت في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده".

النرويج تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب حكم من محكمة العدل الدولية: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي من خلال منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول لا تزال تواجه عقبات منهجية عند العمل في فلسطين وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال. وهذا يقوض حق الفلسطينيين في تلقي المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة. ولدينا التزام جماعي بالرد على هذا".