قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لجنة بيئية مشتركة لمعاينة واقعة صرف مياه جوفية لقرية بالغردقة بالممشى السياحي

صوره موضوعية
صوره موضوعية
×

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، ضرورة حماية البيئة البحرية من أي انتهاكات أو مخالفات، مشدداً على أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

وفي هذا السياق، قامت لجنة بيئية مشتركة، تضم باحثين من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة والإدارة العامة للبيئة، بمعاينة واقعة صرف مياه جوفية لقرية بالغردقة بالممشى السياحي في الغردقة.

وأفادت اللجنة بأن المخالفات وقعت خلال تنفيذ أحد المشاريع الفندقية تحت الإنشاء، مما أثار استياء الجهات المختصة ودفعها للتحرك الفوري.

أوضحت اللجنة البيئية أنها قامت بإعداد تقرير شامل حول المخالفات البيئية التي رُصدت، وتم تقديمه إلى اللواء عمرو حنفي لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما تم إعداد تقرير إضافي حول حجم الأضرار البيئية التي لحقت بالمنطقة البحرية والشاطئية، وجرى رفعه إلى وزارة البيئة. وتم توثيق المخالفات بالصور والفيديوهات، التي أظهرت بوضوح التعديات على البيئة البحرية.

البداية كانت مع تلقي وزارة البيئة في البحر الأحمر إخطارات بوجود مخالفات من أحد أصحاب القرى السياحية، تمثلت في صرف المياه الجوفية الناتجة عن أعمال الحفر مباشرة إلى مياه البحر، ما تسبب في عكارة شديدة وتأثير سلبي على الشواطئ المجاورة، بالإضافة إلى انتقال كميات من الرمال إلى المياه، الأمر الذي أضر بالبيئة البحرية.

وبعد معاينة ميدانية من قبل اللجنة، تبين وجود أعمال حفر وصرف للمياه الجوفية إلى البحر بشكل مخالف لقوانين البيئة. وعلى الفور، أوقفت الجهات المعنية هذه الأعمال المخالفة، فيما عمل باحثو قطاع المحميات على رصد الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية لتقييم حجم الخسائر.

أكد اللواء عمرو حنفي أن المحافظة ستواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان حماية البيئة البحرية من أي تهديدات، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية الثروات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.