أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ويهدف الصندوق لتوفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشتركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوارث أو أحداث غير متوقعة".

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق والتي تتكون من الاشتراكات وتبرعات البنوك وشركات البترول وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة كذلك عوائد الاستثمارات.

ودعا مشروع القانون إلي إنشاء صندوق قومي للتكامل الاجتماعي، وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن مبدأ التكافل الاجتماعي يظل هو الأسمى على الإطلاق في العلاقات الإنسانية وقد أثبت هذا المنهج نجاحه بجميع أشكاله وفي كل الأوقات، وحينما يتوفر هذا التكافل من خلال صندوق قومي يتم تعظيم موارده وحينما يكون اشتراك المواطن في الصندوق قليل جدا (غير مؤثر بالنسبة له) في حين أن المقابل المالي الذي يحصل عليه لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكوارث التي يتعرض لها او تحصل عليه عائلته في حال وفاته كبير جدا بالمقارنة بما يدفعه فإن هذا الصندوق في هذه الحالة يحقق الأمان المالي لكل مشارك فيه بأقل مقابل وأيضا يوفر الصندوق المرونة اللازمة وحرية الاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة فكلما زادت قيمة الاشتراك زاد العائد في حالات المخاطر".