افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها، تحت عنوان «الجوانب القانونية والاقتصادية للنزاعات المسلحة».

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر ، ووكلاء وعمداء الكلية السابقين ، وأساتذة الكلية .

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أنه في ظل التحديات التى تواجه مصر والنزاعات المسلحة التي تحيط بها استطاعت مصر ان تحافظ على مقدراتها من خلال وجود جيش قوي استطاع خلال السنوات الماضية من تطوير قدراته الدفاعية ليكون حصن أمان للجميع بفضل وعى القيادة السياسية ونظرتها للمستقبل.

ونوه بأن الدولة المصرية تراعى في خطتها حول التنمية الاقتصادية والتشريعات الظروف التي تحيط بنا في المستقبل وليس على الوضع الراهن فقط ، لذلك يجب علينا ان نوعي ابنائنا الطلاب بكافة مجالات التنمية التى تقوم بها الدوله المصرية في كافة المجالات ، موضحا اننا داخل الجامعة نقوم بناء شخصية الطلاب وننمى ولائهم وانتمائهم للدولة المصرية.

واشار الجيزاوى الى أننا يجب أن نواكب تحديات الثورة الصناعية والتي تفرضها علينا في كافة المجالات بما فيها النزاعات المسلحة لذلك يجب ان يراعى القانون وتشريعاته التطور الهائل خلال السنوات الماضية وما فرضته هذه الثورة من تحديات غيرت طبيعة العالم في أقل من عشرات السنين.
وقال الدكتور سيد فودة إن المؤتمر ناقش عدة محاور قانونية وتشريعية وسيخرج بتوصيات عديدة يتم رفعها للجهات المسئولة والتى يمكن ان تضع مجموعة من القواعد تساهم فى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية.
واضافت الدكتورة جيهان عبد الهادى انه يجب على الباحثين إبراز التحديات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة في إطار السياسات التشريعية من اجل مواكبة التطورات التقنية التي أفرزتها ، كذلك التوعية المجتمعية والدور الرقابي والوطني والدولي للوقاية من أخطارها.
واشار الدكتور رضا عبد الحليم الى أن المؤتمر ناقش عدة محاور أهمها المحور الاقتصادي، ومحور القانون العام ، ومحور القانون المدني ومحور القانون الدولى، و محور القانون التجارى والشريعة الإسلامية وفلسفة القانون وتاريخه، مؤكدا أن المؤتمر تم اختيار موضوعة عن الجوانب القانونية والاقتصادية للنزاعات المسلحة انطلاقا من تأثير هذه النزاعات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدول والحقوق الفردية والعامة وما ينشأ عنها من مسؤوليات دولية ومخاطر تجاه المضرورين والأسرى والمفقودين.