قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تراجع الدين الخارجي لمصر أكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 2024 يؤكد أن الاقتصاد المصري استعاد عافيته وحيويته وأصبح قادرا على سداد التزاماته ومديونياته الخارجية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه مما يدعو للفخر أنه لم تسجل حالة تأخير واحدة في تاريخ الدولة لم تقم فيها بسداد التزاماتها الخارجية سواء كانت اقساط قروض أو فوائدها بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية المحيطة، والتي أصابت اقتصاديات كثير من دول العالم، موضحا أن تراجع الديون يكتب شهادة ميلاد جديدة في صالح الاقتصاد المصري، فضلا عن التأكيد على جدية مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرة مصر على السداد والانضباط المالي والاستدامة المالية، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وتحسن واضح في المتحصلات من النقد الأجنبي.

سداد أقساط القروض وفوايدها

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الالتزام في سداد أقساط القروض وفوايدها في مواعيدها يزيد من ثقة الجهات المقرضة ورجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلا عن إيصال رسالة مفادها جدية الحكومة المصرية في المضي قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها ولا يفرض أعباء معيشية جديدة على المواطنين.

وأشار إلى أن تراجع الدين الخارجي لمصر يؤكد على إعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ومن ثم هناك حزمة من الإجراءات الجادة لدعم توجه الدولة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار المالي.

وأكد أن الحكومة تبذل جهودا مضنية وكبيرة في سبيل تحسين بنية الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي، مطالبا الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتحقيق الرضاء الشعبي والسيطرة على الاسواق والحد من الغلاء ومكافحة الاحتكار وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج ما يلزم المصريين محليا