تقدمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء (أزمة التصالح على عيادات الأطباء ) في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجارى.

وقالت الدكتورة هناء سرور في طلب الإحاطة إنه يتم توجيه إنذارات للأطباء لغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذى ينص على أنه " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مشيرة إلى أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضاً تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهى الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى أو تجارى ، مشيرة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون فى غالبية الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال كافة المرافق للعيادة .

وطالبت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشة هذا الأمر في حضور الوزراء المعنيين وبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها حرصا على مصلحة المريض ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق، لأن هذه العيادات تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن الأطباء لم يقوموا بأى مخالفة لكى يقوموا بالتصالح عليها.