صوت أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 9-2 لصالح التقدم بمشروع قانون يسمح للحكومة بترحيل أقارب المقاتلين الفلسطينيين.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن مشروع القانون سيذهب الآن إلى الجلسة الكاملة للكنيست للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح قانونا.

ويمنح التشريع المثير للجدل تل أبيب سلطة ترحيل قريب من الدرجة الأولى لشخص نفذ هجومًا إذا كان لديه علم مسبق وفشل في الإبلاغ عن الأمر للشرطة أو أعرب عن دعمه للهجوم.

وينطبق القانون صراحة على المواطنين الإسرائيليين، الذين بموجب مشروع القانون سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد طردهم من البلاد.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير أنه يعتقد أن سلطة إصدار أوامر الطرد ستكون في يد وزارته بشكل أفضل، وأعرب عن أمله في ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون إذا تم تمريره كقانون.

وفي حديثه مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، رفض العديد من أعضاء اللجنة، بمن فيهم عضو الكنيست عن حزب أوتزما يهوديت ألموغ كوهين وعضو الكنيست عن حزب نيو هوب زئيف إلكين، المخاوف من أن منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس للمحاكم قد يكون مشكلة قانونية.

أخبر ممثل وزارة العدل الإسرائيلية المشرعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقدم بعد موقفًا رسميًا بشأن التشريع.

وزعم عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر أن إسرائيل تواجه "عدوًا داخليًا"، بينما ندد عضو الكنيست عن حزب راعام ياسر حجيرات بالقانون المقترح باعتباره "عقابًا جماعيًا".