وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على إقرارها قانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الحراك الدبلوماسي المكثف يأتي بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي.

كما رحبت الخارجية بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، وطالبت الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار باعتباره عدواناً على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، وإجبار دولة الاحتلال التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه.

وقد أدانت مصر والأردن والسعودية وبريطانيا وتركيا إقرار الكنيست تشريع يحظر منظمة الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” أنها لن تتوقف عن العمل ولن تأخذ تفويضا من دولة إسرائيل.

وشددت المنظمة الأممية قائلة: “الأونروا تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديدة كل 3 سنوات، ولا يوجد بديل للأونروا”.

ويهدف مشروع القانون الإسرائيلي، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة “أونروا” بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها، كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الخطة بشدة.

وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة.