EN
خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، شهدت منطقة الشرق الأوسط تقارباً غير مسبوق بين الاتحاد السوفيتي ومصر، حيث حصلت مصر على دعم سوفيتي في مجال الأسلحة والعتاد العسكري لمواجهة التصاعد مع إسرائيل التي حصلت بدورها على دعم كبير من الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، ورأت موسكو في هذا التعاون مع القاهرة فرصة لتعزيز موقعها في المنطقة خلال فترة الحرب الباردة.
العدوان الثلاثي
في يوم 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس بقرار مفاجئ. أدى هذا القرار إلى قلق فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، حيث تحالفوا للضغط على مصر من أجل التراجع عن هذا القرار، وخلال اجتماع في سيفر، وضعت هذه الدول خطة للتدخل العسكري والسياسي ضد مصر بسبب أزمة تأميم القناة.
في 29 أكتوبر 1956، شنت إسرائيل هجومًا على مناطق في غزة وسيناء واتجهت نحو قناة السويس. بعد ذلك، أصدرت فرنسا وبريطانيا قرارًا بالوقف الفوري لإطلاق النار ونشر قوات لحماية القناة. وبسبب رفض مصر، شنت القوات الجوية البريطانية والفرنسية غارات على أهداف عسكرية ومدنية في مصر.
على الرغم من انشغال الاتحاد السوفيتي بالأحداث في المجر، أعلن دعمه لمصر ضد العدوان الثلاثي. أدان نيكيتا خروتشوف العدوان وأعلن استعداد الاتحاد السوفيتي للتدخل لصالح مصر.
وعلى لسان الوزير الأول نيقولاي بولغانين (Nikolai Bulganin)، أعلن الاتحاد السوفيتي أنه مستعد لإرسال قوات عسكرية لمصر لمواجهة فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، من جهة ثانية، أكد بولغانين أن بلاده ستمطر لندن بالصواريخ وأنها لن تتردد في اللجوء للسلاح النووي لدفع الإسرائيليين وحلفائهم الأوروبيين لإنهاء العدوان الثلاثي والخروج من الأراضي المصرية. أيضا، اتهم بولغانين نظيره الإسرائيلي بن غريون بانتهاج سياسة يمينية ومساندة الاستعمار والإمبريالية الأوروبية الغربية بالمنطقة. وأمام التهديدات السوفيتية، كثفت المخابرات الأميركية عمليات المراقبة بالمنطقة للبحث عن قوات سوفيتية متمركزة بسوريا أو مصر تزامنا مع إجرائها عمليات استخباراتية لتحديد حجم الترسانة الصاروخية والنووية السوفيتية.
أمام التهديدات السوفيتية والضغط الأمريكي، اضطرت إسرائيل وفرنسا وبريطانيا لسحب قواتها. بقيت قناة السويس مغلقة لفترة، ونشرت الأمم المتحدة قوات دولية لرصد الوضع وتحقيق وقف إطلاق النار.
