طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة دراسة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناء مد التصالح على مخالفات البناء هو قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين.

وقال "قاسم" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن الاحصائيات تشير إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر حيث تصل إلى 2 مليون و800 ألف عقار وذلك عقب ثورة 25 يناير بينما يبلغ اجمالى عدد العقارات المخالفة في مصر يبلغ أكثر من 7 ملايين عقار مخالف متسائلاً : هل الحكومة لديها احصائية حقيقية عن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية؟.

ووصف النائب محمود قاسم وصول عدد طلبات التصالح من المواطنين إلى 61 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، واصفًا ذلك بالرقم الهزيل، مطالباً من الحكومة بضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى العقارات المخالفة.

وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة تجنب حدوث أى مخالفات جديدة في البناء معالجة جميع السلبيات والتشوهات قانون التصالح من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين فى بداية الشروع فى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين موضحاً أن السبب فى مخالفات البناء هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر.

وأكد قاسم أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون مطالباً بإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.