توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف، بموجبه يحظر نقل أو انتداب أي من الموظفين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خارج محل سكنه.

وقالت النائبة:" أن توفير مناخ إيجابي للعامل أو الموظف ينعكس بالإيجاب على مستوى إنتاجية العمل وهو غاية تسعى إليها مختلف التشريعات والقوانين الحاكمة والمنظمة لقواعد العمل في مختلف الدول، لذا جعل المشرع من هذه القواعد (مرنة) لتكون قابلة للتغيير والتعديل حسب ما تراه مصلحة العمل".

وأضافت قائلًا:" إننا في مصر في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد نقل وانتداب الموظفين، فعلى سبيل المثال يتم تكليف الأطباء وتوزيعهم في أماكن نائية وبعيدة عن محال إقامتهم ويستوي معهم الطبيبات على حدٍ سواء، ومن ثم ينعكس هذا الأمر على مستوى الأداء ومستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين".

وأردفت "عبدالحميد":" ما ينطبق على الأطباء ينطبق على غيرهم من الموظفين العاملين في الدولة، فهناك أئمة يعملون بوزارة الأوقاف يتم تكليفهم بعمل خارج محافظاتهم لسنوات وهو ما يؤثر بلا شك على ظروفهم الاجتماعية، وكذلك نفس الحال على باقي الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، يؤدي العمل في بيئة غير مواتية كخارج محل السكن إلى تراكمات تؤثر على الأداء، ومن ثم على مستوى الإنتاجية المرجوة".

وشددت عضو مجلس النواب على" أن تحسين مستوى أداء العاملين في الدولة يتطلب في المقام الأول مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن 70 % من أداء الموظف مرتبط بمدى استقرار حالته الاجتماعية، كما أكدت الكثير من الأبحاث أن بيئة العمل المناسبة أحد العوامل المؤثرة في إنتاجية الموظف".

وأوضحت "نائبة البرلمان":" هناك معلمون يتم تكليفهم أو توزيعهم بمهام خارج محافظاتهم وفي أماكن نائية ومن ثم فهو أمامه حل من إثنين إما الاستقرار بعيد عن محل سكنه وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء المعيشية أو الذهاب يوميًا إلى مقر عمله قاطعًا آلاف الكيلومترات وهو أيضًا سيؤثر بلا شك على أدائه من حيث المعاناة والمشقة التي يتكبدها يوميًا".

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بالنظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإنسانية للموظفة العاملة سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مُعلمة وإن كانت تعول لكونها أرملة أو مطلقة أو تعول والديها أو أحدهما، فعملها خارج محل سكنها بلا شك سيؤثر بالسلب على الأداء المنتظر منها.

وأكدت على أن أول قواعد ومعايير تحسين بيئة العمل المُطبقة في مختلف الدول هو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للموظف وهو ما يمكن تفعيله من خلال حظر نقل أو انتداب أي موظف في الدولة خارج محل سكنه.