واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاته التنسيقية مع وفد برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة مديحة عفيفى مديرة المشروع ، فضلاً عن إستشارى وخبراء تقييم المشروعات الدكتور محمد عبد الغنى ، والدكتور طارق وفيق ، وعبد الرحمن شريف.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتحسين منظومة مياه الشرب وتوصيلها لمختلف القرى والنجوع بالكميات الكافية وبالجودة المطلوبة.
وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على بحث ومناقشة محاور وسبل تعزيز التعاون المتواصل بين المحافظة ومشروع إدارة مياه الشرب (PWMP) ، مشيداً بالدور الرائد للوكالة السويسرية للتنمية الدولية في دعم المراحل التنفيذية لمشروعات تحسين مياه الشرب للمناطق الأكثر إحتياجاً وخاصة بشرق مدينة أسوان مما يساهم في مساندة الجهود المبذولة للحد من الشكاوى المتكررة ومعاناة المواطنين من ضعف المياه أو إنقطاعها المتكرر فى بعض المناطق بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه .
كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على دور المشروع في دعم وتعزيز القدرات الإدارية والفنية والمالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين مستوى خدماتها المقدمة ، علاوة على دوره في دعم المكون الإجتماعى ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين في المناطق المستهدفه من خلال عقد اللقاءات التشاورية والندوات التوعوية لتسليط الضوء على قضايا ترشيد استهلاك المياه والممارسات الصحيحة لإستخدامها وغيرها من القضايا البيئية المتعلقة .
مياه الشرب
وخلال الإجتماع شدد محافظ أسوان على ضرورة تذليل كافة العقبات والمشكلات للإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تحسين مياه الشرب الجارى بمناطق السيل الريفى والجديد وعزب كيما وذلك وفقاً للتوقتيات الزمنية المحددة له والذى تصل تكلفته لأكثر من 9,3 مليون فرنك سويسرى .
ولفت المحافظ إلى أهمية هذا المشروع في القضاء على مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة من خلال توفير مياه الشرب النقية لأكثر من 50 ألف من الأهالى المقيمين بهذه المناطق بشرق المدينة .
وكان قد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء.
وشهد ملف التصالح فى مخالفات البناء خلال الثلاث أشهر الماضية معدلات إنجاز كبيرة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 10 آلاف و 830 طلب ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6450 طلب .