أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته بالتكاتف والتكامل بين كافة الجهات ، وتحديد المهام والتكليفات والمسئوليات والإجراءات الواجب إتباعها بكل جهة قبل وأثناء وبعد سقوط الأمطار والسيول ، وأسلوب التدخل فى كل مرحلة منها لتحقيق الجاهزية ، والتأكد من الإمكانيات والمعدات المتوافرة لديها للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

ووجه المحافظ بقيام مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية للإنتهاء الكامل من أعمال تطهير البرابخ ، وإزالة أى تعديات بمسار مخرات السيول ، والتى تضم 36 مخر صناعى و 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 22 بحيرة صناعية ، وهو الذى يتكامل مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير المصارف والمطابق ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال أثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى على أهمية قيام مديرية التضامن الإجتماعى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والإغاثة وتحديد أماكنها ونشرها على الصفحة الرسمية للتعريف بها ، مع الإطمئنان على ما لديها من إمكانيات، والوقوف على الأماكن البديلة بالمدارس ومراكز الشباب والمبانى الإدارية لإقامة الخيام بها فى حالة حدوث أى أمطار أو سيول .

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بإنجاز طلبات التقنين

محافظ أسوان: لا توجد إستثناءات فى تلبية المطالب الجماهيرية

وكلف المحافظ التركيز على رفع درجة الإستعداد القصوى ، ومتابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دورى ، وإصدار تنبيهات مبكرة لسرعة التدخل مع أى أحداث والحد من تداعياتها بشكل منظم ، مع تنظيم حملات لتوعية المواطنين حول كيفية الإستعداد ، وتوفير معلومات حول الإخلاء الآمن وأماكن التجمعات المؤمنة .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء.

وشهد ملف التصالح فى مخالفات البناء خلال الثلاث أشهر الماضية معدلات إنجاز كبيرة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 10 آلاف و 830 طلب ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6450 طلب .

وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين الجميع سواء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ومسئولى المحليات للإستمرار فى تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، واستثمار هذه الفرصة الذهبية ، التى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .