EN
تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على عدة اشتراطات لتعلية الأدوار واستكمال البناء بعد قبول طلبات التصالح.
في هذا الصدد، ووفقا للائحة التنفيذية، ذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولابد أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.
لا يفوتك||
يُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد بإتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وتقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها، وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة.
وطبقا للقانون، تراجع إدارة التخطيط المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور.
