أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارًا يحظر التعاملات النقدية في قطاع بيع السيارات (الحراج) وعمليات بيع السكراب (الخردة)، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومنع غسل الأموال والتعاملات غير المشروعة في هذا القطاع.

ويتضمن القرار إضافة 4 أنشطة جديدة إلى القائمة التي يشملها الحظر النقدي وفقًا لقرار الوزارة رقم 189 لسنة 2024.

الأنشطة المدرجة على قائمة الحظر

وشملت الأنشطة المضافة كلًّا من تجارة المركبات ذات المحركات، سواء الجديدة أو المستعملة، وسمسرة السيارات، وتجارة التجزئة لبيع السكراب.

ويأتي القرار استكمالاً لسياسات الوزارة السابقة التي تمنع التعاملات النقدية في عمليات بيع السيارات ووكلاء السيارات الثقيلة والخفيفة بالعمولة.

بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار وزاري رقم 206 لسنة 2024 بإضافة خمسة أنشطة جديدة ذات طبيعة تجارية تتضمن:

• تقديم الاستشارات والتدريب في مجالات الخدمات الرقمية والمعلوماتية الطبية.
• البيع بالجملة لأنظمة الاستطلاع الفضائي وأنظمة التصوير عبر الأقمار الاصطناعية.
• تقديم خدمات الصيانة والتركيب لأنظمة الاستطلاع الفضائي.
• البيع بالجملة للأسلحة والذخائر للجهات العسكرية الحكومية.
• إنشاء أندية الرماية للجهات العسكرية الحكومية.

كما تضمن القرار تعديل أنشطة تجارية أخرى استجابة لطلبات وزارة الداخلية، من بينها بيع الأسلحة للأفراد، وتأجير القوارب، وتنظيم الرحلات البحرية، وإرشاد السياحة الداخلية.

تهدف هذه القرارات إلى تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة التجارية في الكويت، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية، بما يسهم في استقرار السوق ويحافظ على مصالح الأطراف المعنية.