أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار "الكنيست" الإسرائيلي، بخصوص حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، مشيرا إلى أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل /الأونروا/".

وقال إن الأونروا أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.

وأضاف أنه لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء اليوم، أن "لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، وأن عمل /الأونروا/ مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين دولة فلسطين والمنظمة الدولية".

وأدانت الوزارة بشدة محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المستمرة في تقويض /الأونروا/ وعملها الحيوي، مشيرة إلى أن قوانين "الكنيست" تعتبر هجوما صارخا على الأمم المتحدة ووكالاتها، وإخلالا لشروط عضوية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة.