رد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على تصويت الكنيست الاسرائيلي على مشروعي قانونين من شأنهما تجريد الأونروا من الحصانات القانونية وتقييد قدرتها على دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وغزة.

وجاء رد لامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب على تويترX: 'إن مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلي اليوم التي تقيد الأونروا خاطئة تمامًا.

واضاف 'وإلى جانب الشركاء الدوليين، كانت المملكة المتحدة واضحة في أنه يجب على إسرائيل ضمان قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة'.

وصوّت البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين من شأنهما تجريد الأونروا من الحصانات القانونية وتقييد قدرتها على دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وغزة.

ومن الممكن أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأشهر الثلاثة المقبلة، ويمكن أن يؤدي إلى طرد الأونروا من المقر الرئيسي والمكاتب، فضلا عن إنهاء التأشيرات لموظفي الأونروا.

ونزح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم، وتواجه غزة نقصاً واسع النطاق في الغذاء والماء والدواء.

كما حثت الحكومة الأيرلندية المجتمع الدولي على إدانة الخطوة الإسرائيلية والوقوف ضدها.

أعرب كل من تاويستش سيمون هاريس وتانيست ميشيل مارتن عن اعتراضاتهما وأثارا قلقهما بشأن العواقب المترتبة على الحفاظ على تدفق محدود بالفعل من المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة.

وأصدرت الحكومة الأيرلندية أيضًا بيانًا مشتركًا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين التصويت.