صوت المشرعون في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 87 صوتًا مقابل 9 لصالح الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى الحد بشدة من أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

ويحظر مشروع القانون، الذي رعته عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا يوليا مالينوفسكي وعضو الكنيست عن حزب الليكود دان إيلوز، من بين آخرين، من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية أي اتصال بالأونروا، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية إنه بدون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل تقريبا، أن تعمل الأونروا في غزة أو الضفة الغربية، حيث لن تصدر تل أبيب تصاريح دخول إلى تلك الأراضي أو تسمح بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن تمرير مشاريع القوانين سيكون "كارثة"، في حين حذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل مؤخرًا من أن ذلك "سيكون له عواقب وخيمة".

يأتي إقرار مشروع القانون في قراءته الثانية والثالثة بعد وقت قصير من موافقة الكنيست على تشريع ذي صلة يمنع وكالة الأمم المتحدة من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إلغاء تبادل المذكرات لعام 1967 الذي يوفر الأساس لأنشطتها.

وأصدر الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 بيانا بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانونا جديدا يقضي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل.

وأكد المتحد الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على رفض وإدانة التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتابع أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.