قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة لهذه الفئات اعتبارا من 1 نوفمبر

×

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح فاروق أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتقديم خدمات بأعلى جودة لتحسين مستوى معيشتهم. كما أكد استمرار إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الوزارة قامت برصد فئات من المواطنين الذين يستخدمون عدادات ممارسة الكهرباء بطريقة قانونية دون الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية. لذا قررت الوزارة إعادة تفعيل بطاقات التموين لهذه الفئات اعتباراً من 1 نوفمبر القادم.

كما أشار مدكور إلى أن الوزارة مستمرة في إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي لحين صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم.

وأوضح مدكور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، أن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان توفير الخدمات بشكل قانوني ومنظم للمستحقين.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، مضيفًا أن هدف الوزارة هو تحسين جودة الخدمات التموينية وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة وتحسين مستوى معيشتهم. إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة، التي ستبدأ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، تأتي كإجراء مهم لتلبية احتياجات المواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء الذين لم يحصلوا على الكهرباء بطرق غير شرعية.

بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تسعى الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. ويؤكد هذا القرار على التزام الوزارة بحماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم في الدولة من خلال متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بسرعة وفعالية.