بدأ الكنيست الإسرائيلي، دراسة تشريع يحظر أي اتصال بين إسرائيل ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة.

قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إنه بدون عمل “الأونروا”، سوف يتعرقل بشدة تقديم مساعدات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، إن لم يصبح مستحيلاً.

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء عزم الكنيست الإسرائيلي للتصويت على قرار ضد وكالة الأونروا.

من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقًا للقانون الدولي، واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.

وحيت الرئاسة، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.

وأكدت الرئاسة أن وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرة إلى أن الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر عام 1949.

ومن المتوقع أن تصوت "الكنيست" الإسرائيلية اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروعي قانونين يهددان مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتعلق القانون الأول بحظر عمل "الأونروا" في القدس المحتلة، أما الثاني فيشمل سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.