عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة ، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد، والدكتور عمرو حجاب، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة: "الإجراءات والتدابير المتبعة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة"، بحضور الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وجه أعضاء اللجنة عدد من التساؤلات بشأن الإجراءات والتدابير المتبعة في التفتيش على المنشأت الطبية الخاصة، حيث أن هناك في الآونة الأخيرة حملات مكثفة للتفتيش على العيادات والمراكز الطبية الخاصة وإجراءات يصعب اتخاذها في هذا التوقيت غير المناسب في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية التي تمر به البلاد، وما هي التدابير المثلى التي تتبعها إدارة العلاج الحر في المتابعة والتفتيش على تلك المنشأت الخاصة.

كما اثار النواب عدد من الأسئلة عن الإشكالية الكبيرة الناتجة عن تنوع ترخيص المنشآت ما بين إدارية وتجارية، كما تساءل النواب عن حقيقية الجدل حول تداول الأدوية مجهولة الهوية في بعض المراكز الطبية غير المرخص لها وجود صيدلية ،وكذا مراكز التجميل الخاصة ومراكز التخسيس، ومراكز الخصوبة والانجاب والإدمان، وما هو دور العلاج الحر حول وضع استراتيجية بإجراءات التفتيش على تلك المنشآت والتصدى لهذه الظاهرة التي تمثل خطورة على المرضى.

وطالب الأعضاء بضرورة تكثيف حملات التفتيش لضبط أداء المنشآت الطبية الخاصة والتصدى لكافة الأساليب التي تؤدى إلى الإضرار بصحة المواطن، والتأكيد على حسن معاملة الأطباء أثناء حملات التفتيش الدورية.

من جانبه عقب الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ، علي اسئلة الأعضاء مؤكدا أن وزارة الصحة منوطة بجميع ما يخص المجال الصحى في مصر والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يولى اهتماماً كبيرا بالقطاع الخاص والتراخيص بصفة خاصة، حيث أن القطاع الخاص يمثل 70% من تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية، وما يقوم به من دور في تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

واضاف الدكتور هشام زكى ، انه تم رصد كل المشكلات والتعامل معها ووضع تصور بالحلول المناسبة، كما قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون جديد تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما أكد أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص تابعة لوزارة الصحة وهي المنوطة بالتفتيش على المنشآت الخاصة وأنه طبقاً للمادة 17 من القانون 153 لسنة 2004 لها صفة الضبطية القضائية، وكجهة مختصة بالتراخيص لا نشترط أن يكون ترخيص المنشأه ادارى او تجارى، فقد قامت المحليات بدون تنسيق مع الإدارة المختصة بالتدقيق على هذا الاشتراط، وجارى التواصل مع الجهات المعنية خاصة نقابة الأطباء لوضع تصور للخروج بإجراءات محددة لحل مثل هذه المشكلات، كما تقدمت الوزارة بمشروع قانون جديد لتنظيم العمل بأدوية التلقيح والانجاب في مراكز الخصوبة وأخذ الإجراءات اللازمة للتفتيش الدورى على كافة مراكز التجميل والتخسيس وغيرها.

وفى النهاية أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المتداخلة في إجراءات منح التراخيص والتفتيش لوضع الضوابط المرنة لتسهيل عمل تلك المنشآت الخاصة لما يقدمه القطاع الخاص من خدمات جليلة على مستوى الجمهورية.

كما أوصت بموافاة اللجنة برد مكتوب من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على كافة تساؤلات الأعضاء .