EN
أبدى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، رفضه التام لفكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري، قائلاً: «غير منطقي وغير مقبول فهو بمثابة عبء إضافي على الأطباء والمرضى».
وأكد «عبد الحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجهة النظر المطروحة لتنفيذ هذا الإجراء، هي تطبيق قانون البناء الموحد فقط، لكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح نقيب الأطباء، أن النقابة خاطبتومجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر وإلغاء قرار المحليات الخاص بتحويل العيادات من سكني إلى إداري، وإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء.
مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة من سكني إلى إداري
وقال الدكتور أسامة عبد الحي: «مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة من سكني إلى إداري، فالضرائب كما هي دون أي تغيير، ويتم محاسبتها تجاريًا فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه بالفعل».
وأضاف أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.
وتابع: «فوجئنا يوم 5 أكتوبر بأن هناك تشميع لبعض العيادات، وانقطاع المرافق عن البعض الآخر، نتيجة عدم الامتثال لقرار المحليات بشأن تحويلها من سكني إلى إداري، فهناك حالة تجاوز شديدة لوحظت خلال الأيام الماضية».
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.
