كشف أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك سابقًا، آليات التعامل مع التجار وتنفيذ خطة ضبط الأسواق ومواجهة حالات الجشع في المغالاة بتحديد سعر المنتج للمواطنين.

وأوضح سمير خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن العملية الشرائية عرض وطلب طالما هناك توافر للسلعة المعروضة، وأنه من الطبيعي استقرار سعر السلعة في ظل توافرها بالسوق.

وتابع المدير التنفيذي لـ حماية المستهلك: بعض التجار يغالون في سعر بيع السلعة للمستهلكين بحجة تغيير سعر العملة أو زيادة المحروقات، ولكن الزيادة تكون هنا بنسبة متفق عليها، ولكن البعض يغالي في الزيادة بأكثر من ضعف المتفق عليه.

وأردف أحمد سمير: المغالاة الزائدة في تحديد سعر بيع السلع والمنتجات؛ يعتبر بمثابة سرقة ونصب، ولا يتم إدراجه تحت مسمى «تجارة»، حيث أنه لوحظ وجود زيادة كبيرة لدى بعض التجار قد تقدر بـ6 أضعاف المتفق عليه، وهذا غير شرعي.