قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ المقصود بمصطلح تعديل حدود الكربون يعني أنّ أي سلعة تُنتج ينتج عن مراحل تصنيعها وإنتاجها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أنّ التعديل يعني أنّ السلع تُنتج دون انبعاثات كربونية كبيرة بمعنى أن تكون في الحدود الآمنة التي توفرها الاشتراطات البيئية، بالتالي تسعى الدولة إلى تعديل وتخفيض ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاتحاد الأوروبي أطلق آلية لتعديل حدود الكربون في أكتوبر 2023 وقرر أنّ أي مستورد سواء شركة أو فرد من دول الاتحاد الأوروبي يستورد سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها في بلده كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية على هذا المنتج اعتبارا من يناير 2026.

وواصل، أنّ قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفة جمركية يجعل المستورد لا يستورد السلع إلا من البلاد قليلة الكربون، بالتالي قامت الدولة المصرية بإجراءات مهمة ومنها اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالأمس للمناقشة حول معرفة السلع التي من الممكن التقليل من خلالها ثاني أكسيد الكربون في مراحل إنتاجها، مما يساهم في تصنيعها وفقا للمعايير الدولية التي فرضها الاتحاد.