أمرت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تهريب الأقراص المخدرة لخارج البلاد وبحوزته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تحصص نشاطه فى تهريب الأقراص المخدرة لخارج البلاد وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة المنيا) أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته حوالى (18 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول") مخبأة داخل حقائبه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مصدر تحصله على الأقراص المخدرة (شخصين وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية"- بنطاق محافظتى "الجيزة - دمياط).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- كمية من مخدر الهيروين).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة تهريب المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.